مع حلول العام 2030 ..هل سيكون الإقتصاد الخليجي في خطر؟
2020-07-22
يعاني اليوم الإقتصاد الخليجي من رجوح كفة إقتصاده على النفط فقط ، فلم يعتمد الخليج طوال هذه السنوات على مصدر أول للدخل غير العائدات النفطية، وبقي غافلا عن تنويع مصادر دخله. إلا أن الإعتماد على النفط غير مستقر، إذ إن الإقتصاد يتأثر بتقلب الأسعار وتغيرها، وكذلك فإن الموارد غير مضمونة الديمومة.
هذا الأمر يجعل إقتصادات الخليج تفتقد لأهم عنصر إقتصادي وهو "الإستقرار"، ما يذعذع إستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وإستقرار الرساميل الداخلية.
ويفتقر الخليج اليوم إلى ما يسمى بالرؤى الإقتصادية 2030، والتي يجب من خلالها رسم خريطة لتنمية إقتصادية مستدامة هادفة. فالرؤى الإقتصادية المعلن عنها اليوم هي مجرد نسخ متشابهة تفتقر للمضمون والمحتوى، وستبقى هكذا في حال لم يتم إستغلال الثلاث عشر سنة القادمة.
إذا، الخليج اليوم أمام خيار تطوير المراحل الإقتصادية بطريقة علمية وبدراسات إقتصادية حاسمة. وكان على الدول الخليجية منذ بزوغها التنويع في مصادر دخلها، وكان يجب أن تعتمد على النفط كدخل ثانوي لا يؤثر عليها في تقلباته وعدم إستقراره.
ومن هنا نرى النتيجة الإيجابية المذهلة التي إتخذتها إمارة دبي بجعل الإمارة مركزا عالميا للصيرفة الإسلامية، حيث إن الإصرار والمتابعة والقيادة الحازمة للخطوات المدروسة خلال ثلاث سنوات أفضت إلى نتيجة مذهلة، وهذه الخطة كانت قد اتبعتها البحرين في وقت سابق وحققت نجاح.
وتقوم البحرين اليوم بخطط إقتصادية لمواجهة ظروف جائحة كورونا، حيث أكدت جمعية مصارف البحرين على البنوك بوجوب منح ما يسمي ب"القروض الخضراء"، وهي قروض موجهة إلى المشاريع التي تعمل على إدارة إستهلاك الطاقة وتعتمد على مصادر الطاقة المتجددة وتقلل من المخلفات.
وقال رئيس الجمعية التنفيذي الدكتور وحيد القاسم أن "إستدامة عمل وربحية المصارف والمؤسسات المالية يرتبط بإستدامة الأعمال والحراك والنمو الإقتصادي"، ويرى الدكتور القاسم أنه "من الضروري التذكير بأهمية إيلاء إهتمام أكبر بالمقترضين الذين يقدمون دراسات جدوى تراعي الجانب البيئي والإجتماعي، وتسهم في توفير الإحتياجات الأساسية للأجيال الحالية وبما لا يمس مصلحة وموارد الأجيال القادمة، وتركز على التنمية الإقتصادية والإجتماعية وحماية البيئة".
الاراء الموجودة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع وادارته، بل عن وجهة نظر الكاتب او المصدر المستقاة منه.
