ندوة مشتركة بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومبادرة وعي... يوم وطني للنهر في 19اذار

Qana.news
2020-02-05

نظمت اليوم الأربعاء 5 شباط 2020 "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" و "جمعيات المجتمع المدني ومبادرة وعي" ندوة مشتركة بعنوان "الدولة تتخلى عن الليطاني"، في قاعة مبنى الادارة المركزية للمصلحة في بشارة الخوري – بيروت، بمشاركة فاعليات وممثلين عن المجتمع المدني وناشطين وإعلاميين ومهتمين.
تمحورت الندوة حول التداعيات الصحية والاجتماعية لمشكلة تلوث نهر الليطاني وتأثير حجب الاعتمادات من الموازنة العامة لعام 2020 المخصصة لرفع التلوث عن حوض نهر الليطاني والتي نص عليها القانون 63 للعام 2016.
بداية النشيد الوطني ثم تعريف من الإعلامية فاديا جمعة، وعرضت المصلحة شريط فيديو يظهر مجرى النهر وحجم التلوث اللاحق به ومصادره المتنوعة.
تلا ذلك كلمة لمدير عام مصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية عرض فيها لدور المجتمع المدني والتوعية وعلام البيئي في رفع مستوى الوعي العام وتناول الى توزيع الاعتمادات والمشاريع بموجب قانون البرنامج رقم 63 المتعلق بتنفيذ مشاريع في حوض نهر الليطاني لرفع التلوث عن النهر من المنبع الى المصب خلال مدة 7 سنوات من العام 2017 حتى العام 2023، ودور كل جهة والاعتمادات المخصصة لها، وزارة الطاقة والمياه ومجلس الانماء والاعمار(1068 مليار) ووزارة البيئة (25 مليار) ووزارة الصناعة (2 مليار) ووزارة الزراعة (2 مليار) وأشار الى عدم جدية الشركاء المعنيين في تطبيق القانون وعرض لدور المصلحة في تنسيق الجهود ومواكبة اعمال هذه الجهات، وعرض فيها لإحصاءات حول مصادر التلوث وحجمه ونوعه وتأثيره على الصحة العامة والإنتاج الزراعي وتأثير مخيمات النازحين على النهر وارتفاع مستوى التحدي هذا العام في ظل الغاء الاعتمادات، مشدداً على وجوب قيام هذه الجهات الشريكة بدورها خاصة وان هذه الجهات قد تلقت الاعتمادات في السنوات 2017 و 2018 و2019 ولم تقم بأي عمل ملموس على الأرض رغم تدوير الاعتمادات وتراكمها، وشرح علوية دور المصلحة واختلاف المهام والجهود والمسؤوليات والتحديات بين الحوضين الأعلى والادنى باختلاف مصادر التلوث وتأثيرها والجهة المعنية بمتابعته، بين كل من الحوضين؛ وابرز علوية افادة تؤكد عدم تلقي المصلحة أي مبلغ من الاعتمادات المخصصة لها بموجب القانون 63 واكد ان المصلحة طالبت في لجنة المال والموازنة و من وزارتي الطاقة والمالية بوجوب تحويل هذه الاعتمادات وتخصيصها لتنظيف وتهذيب مجرى نهر الليطاني عبر وزارة الطاقة والمياه المسؤولة عن هذه المهمة قانوناً؛ ومن جهة أخرى اكد علوية ان التلوث الإداري وعدم تطبيق القوانين وسوء إدارة الموارد المائية تشكل اهم مصدر من مصادر التلوث لنهر الليطاني الى جانب المصادر الاخرى التقليدية، واكد ان الحل يكون بتوقف الدولة عن تلويث نهر الليطاني من خلال إقامة وتشغيل مشاريع الصرف الصحي بشفافية لمرة وحيدة على الأقل، ومن خلال الكف عن العبث بالموارد البيئية والمائية عبر الرقابة على المؤسسات الصناعية والمصنفة ومن خلال اقفال دكاكين تراخيص واذونات استثمار المحافر والمقالع والكسارات".
ثم ألقت الصحافية والناشطة ندى أيوب كلمة، باسم "مبادرة وعي"، توجهت فيها الى الوزارات المعنية ومجلس الانماء والاعمار بتوصيات لضرورة إيلاء قضية نهر الليطاني الاهتمام اللازم ودعم جهود رفع التلوث وتكريس المحاسبة والمساءلة واعتبار الجرائم البيئية موازية للجرائم على المال العام وجرائم الهدر والفساد.
ثم وجهت أيوب جملة رسائل و مطالب للوزارات المعنية في ملف الليطاني كالبيئة ،الصناعة، الزراعة، الطاقة، والداخلية إضافة إلى مجلس الإنماء والاعمار ومفوضية اللاجئين والهيئة العليا للاغاثة محملة اياهم مسؤلية ما آلت اليه الامور من ازدياد وارتفاع في نسب التلوث واتساع رقع التعديات
وطالبت أيوب الوزراء الجدد اتباع سياسات جديدة بعيدة عن سياسات الإهمال التي اتبعها الوزراء السابقين.
كما وأطلقت أيوب بإسم مبادرة وعي اليوم الوطني لنهر الليطاني في 19 آذار من كل عام ربطا بتاريخ بصدور قرار 425 قرار مجلس الأمن الذي تحدث عن ضرورة عودة السيادة اللبنانية على الليطاني وعلى تحرير الأجزاء المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي والتي عرفت حينها بعملية تحرير الليطاني واكدت أيوب ان التحرير لا يقتصر على العدو الإسرائيلي الذي قتل أهل حوض الليطاني بل ان هناك عدو من نوع ثان يتربص ب اللبنانيين والنهر وهو التلوث الذي بات عدوا يقتل الناس بالسرطان والأمراض واشارت إلى أن اهالي قب الياس وبر الياس وحوش المرافقة شواهد على ذلك بعد ان اجتاح السرطان قراهم واستندت أيوب بذلك الى دراسات الدكتور اسماعيل سكرية لعام 2016 وما تلاها من ارتفاع ملحوظ في نسب الإصابات بالمرض خلال الأعوام الماضية مشيرة إلى أن إهمال الجهات المخولة تنفيذ القانون 63 قد سرع في تفاقم حجم المشكلة وانتشار المرض إلى هذا الحد وختمت أيوب متمنية من مجموعات الثورة في بيروت والمناطق وتحديدا في البقاع والجنوب الانضمام إلى ورشة عمل تبدأ من اليوم وحتى 19 آذار للتشارك والتحضير ل نشاطات نوعية ومختلف تحاكي جوانب ملف الليطاني مؤكدة ان الاهتمام بقضية الليطاني كان من قبل الثورة وخلالها وسيستمر معتبرة ان ثورة 17تشرين هي ثورة على الفساد وقضية الليطاني غير منفصلة عن قضايا الفساد كافة وقالت نحن اليوم نثور على الفساد في ملف الليطاني، على التلوث وعلى موازنة 2020 التي تريد أن جعل الليطاني يتيما.

الاراء الموجودة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع وادارته، بل عن وجهة نظر الكاتب او المصدر المستقاة منه.