الشرق : البنك المركزي يطلب توسيع صلاحيات استثنائية‎ ‎ ‎ ‎


Qana.news
2020-02-05

كتبت صحيفة "الشرق " تقول : أصر حاكم مصرف لبنان الدكتور سلامة على ان يحصل مصرف لبنان على صلاحيات موسعة وأعد قرارا بهذا ‏الصدد الا انه رغب ان يصدر بقانون. لذلك وضع مشروعا بهذا الصدد تناول في اسبابه الموجبة جاء فيه‎:‎
‎ ‎
بما ان الظروف الاستثنائية الحالية التي نشأت بعد تاريخ 17- 10- 2019 اوجبت على المصارف اتخاذ بعض ‏التدابير الموقتة التي من شأنها المساهمة في حماية المصلحة العامة ومصالح العملاء،
‎ ‎
وبما ان تطبيق هذه القيود ادت في مناسبات متعددة الى اجحاف بحقوق بعض العملاء سيما لجهة المقاربة غير ‏المتساوية مع عملاء اخرين‎.‎
‎ ‎
وبما انه يقتضي تنظيم هذه الاجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين ‏والعملاء جميعا‎.‎
‎ ‎
وبما ان التأخير في اتخاذ الاجراءات المناسبة من شأنه تضخيم الازمة التي تضرب القطاع المصرفي والمالي‎.‎
‎ ‎
لذلك، تم اقتراح مشروع القانون المرفق الذي يرمي الى منح مصرف لبنان صلاحيات استثنائية‎ (…)‎
‎ ‎
المشروع في 8 مواد ابرزها‎:‎
‎ ‎
المادة الاولى: ان التحاويل الواردة من الخارج والايداعات النقدية بالليرة اللبنانية او بالعملة الاجنبية التي تتلقاها ‏المصارف العاملة في لبنان بعد تاريخ 17-11-2019 والمسماة في ما بعد "الاموال الجديدة" تخضع لما يلي‎:‎
‎ ‎
‎1- ‎ان استعمال "الاموال الجديدة" او التصرف بها يخضع لمشيئة صاحبها او لرغبة صاحب الحق المستفيد منها‎.‎
‎ ‎
‎2- ‎على المصرف متلقي "الاموال الجديدة" ان يفتح لديه بإسم صاحبها، حسابا خاصا جديدا او متفرغا عن ‏حساب مفتوح سابقا، يتم من خلاله اجراء القيود المحاسبية اللازمة لتتبع استعمال هذه الاموال‎.‎
‎ ‎
‎3- ‎بغية اعتبار اي تحويل "اموال جديدة" واردة من مصرف في الخارج، يقتضي ان تكون هذه الاموال محولة ‏عبر مراسل المصرف الاجنبي الى مصرف عامل في لبنان‎.‎
‎ ‎
‎4- ‎تبقى "الاموال الجديدة" خاضعة لاحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة في حال تم طلب تحويلها، كليا ام ‏جزئيا من المصرف المتلقاة اصلا فيه الى اي مصرف اخر عامل في لبنان‎.‎
‎ ‎
المادة الثانية: ان قيام المصارف العاملة في لبنان بعمليات تحاويل اموال الى الخارج، لا يكون مصدرها "اموال ‏جديدة" يقتصر على‎:‎
‎ ‎
‎1- ‎تلبية النفقات الشخصية الملحة ("الاقساط للطلاب، الضرورات الصحية، والطبية، سداد الضرائب الشخصية ‏المستحقة، سداد الايجارات وكلفة المعيشة) شرط‎:‎
‎ ‎
أ- تقديم مستندات صحيحة متناسبة او تكون جرت العادة على تنفيذ هذه النفقات‎.‎
‎ ‎
ب - ان تكون لمساندة العائلة وحصرا لافراد العائلة‎.‎
‎ ‎
ج - ان يجري دفعها للجهة المستفيدة عند استحقاقها، باستثناء تلك العائدة لكلفة المعيشة‎.‎
‎ ‎
د- ان لا يتعدى سقفها مبلغ (50000)د.أ. او ما يعادلها بالعملات الاخرى سنويا‎.‎
‎ ‎
‎2- ‎تمويل استيراد المواد الاولية للزراعة والصناعة‎.‎
‎ ‎
وفي هذه الحالة، على كل مصرف عامل في لبنان ان يخصص لتمويل استيراد المواد الاولية للزراعة والصناعة ‏نسبة لا تقل عن 0.5? من مجموع الودائع لديه بالعملات كافة‏‎.‎
‎ ‎
المادة الثالثة: ان العمليات بالعملات الاجنبية داخل لبنان بواسطة التحاويل او الشيكات او عن طريق البطاقات ‏المصرفية لا تخضع لاية قيود‎.‎
‎ ‎
المادة الرابعة: ان السحوبات النقدية بالليرة اللبنانية التي لا يكون مصدرها "اموال جديدة" تخضع للشروط التالية‎:‎
‎ ‎
‎1- ‎قيام المصرف المعني باتخاذ الاجراءات المفروضة بموجب القوانين والانظمة النافذة سيما المتعلق منها ‏بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب‎.‎
‎ ‎
‎2- ‎تحديد سقف السحب النقدي الشهري لهذه السحوبات بمبلغ (25000000) ل.ل للمودع الواحد، الا انه يمكن ‏سحب ما يفوق هذا المبلغ شرط ابلاغ المصرف المعني قبل 48 ساعة على الاقل بغية اتخاذ الاجراءات العملانية ‏المقتضاة‎.‎
‎ ‎
المادة الخامسة: ان الاجراءات المطبقة على البطاقات المصرفية هي التالية‎:‎
‎ ‎
‎1- ‎ان استعمال البطاقات المصرفية بالليرة اللبنانية او بالعملة الاجنبية في عمليات داخل لبنان خاضع فقط للحدود ‏المسموح بها اصلا لكل بطاقة‎.‎
‎ ‎
‎2- ‎ان استعمال البطاقات المصرفية خارج لبنان يخضع للقيود والحدود التي يتم فرضها لهذا النوع من البطاقات‎.‎
‎ ‎
‎3- ‎يمكن زيادة السقوف المسموح باستعمالها خارج لبنان عن طريق البطاقات المصرفية اذا اودع بحساب هذه ‏البطاقات "اموال جديدة‎".‎
‎ ‎
المادة السادسة: لا يمكن قبض الشيكات المحررة بالليرة اللبنانية او بالعملات الاجنبية نقدا على شبابيك المصارف ‏بل يتم دفعها في الحساب‎.‎
‎ ‎
المادة السابعة: على المصارف قبول تسديد الاقساط او الدفعات المستحقة بالعملة الاجنبية الناتجة عن قروض ‏التجزئة (القروض الاستهلاكية وخطوط الائتمان المتجددة الاستهلاكية والشخصية والقروض السكنية…) بالليرة ‏اللبنانية على اساس سعر الصرف الرسمي شرط ان لا يكون للعميل حساب بهذه العملة الاجنبية لدى المصرف ‏المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الاقساط او الدفعات‎.‎
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

الاراء الموجودة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع وادارته، بل عن وجهة نظر الكاتب او المصدر المستقاة منه.

الشرق : البنك المركزي يطلب توسيع صلاحيات استثنائية‎ ‎ ‎ ‎