القطاع البلدي في لبنان يقلّص خدماته ويخفض رواتب العاملين لديه

Qana.news
2020-01-21

قالت صحيفة "الأخبار" إن البلديات في لبنان في طريقها إلى التوقف عن العمل، فكلّما كبر حجم الأزمة كبرت مشاكل القطاع البلدي الذي يعيش اليوم "أسوأ أيامه"، وفق ما يُجمع رؤساء البلديات.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الواقع بدأت بوادره قبل نحو شهرين تقريباً، عندما لم تعد البلديات، حتى الكبرى منها، قادرة على تلبية "الضروريات" في المناطق التي تديرها.

وأضافت "الأخبار" إن البلديات تعمل على "تسكيج" أمورها من "اللحم الحي"، ومما تبقى في صناديقها من مال الصندوق البلدي المستقل، حيث قلصت بلديات عدة خدماتها ووسّعت من سياساتها التقشفية إلى حدّ خفض رواتب العاملين فيها إلى النصف وإلغاء العلاوات وغيرها من التقديمات الإضافية. وهي إذ تفعل ذلك، فضمن سياسة فرملة الانهيار، من دون أن تكون قادرة على تعطيله.

أمّا السبب، بحسب الصحيفة، فيعود إلى "عدم انتظام موازنة الصندوق البلدي المستقل المقرّرة من قِبل وزارتَي الداخلية والمالية"، حسب ما يذكر مسؤول العمل البلدي في اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين. إذ أن آخر ما تقاضته البلديات من الصندوق العام الماضي "هو المستحقات العائدة إلى عام 2017... وعلى دفعتين".

وترى "الأخبار" أن ما هو أسوأ من التأخّر والتقسيط أن أكثر من جهة بلدية تقدّر نفاد هذه المبالغ في حزيران المقبل في أحسن تقدير. فيما مستحقات البلديات عن عامَي 2018 و2019، وتقدّر بنحو 800 مليار ليرة عن كل عام، لم تُقرّ حتى الآن، كي تُصرف تباعاً.

وفي هذا الإطار، علمت "الأخبار" من مصادر في وزارة الداخلية والبلديات أن الأخيرة "أرسلت منذ أيلول الماضي كتاباً إلى وزارة المال بخصوص المبلغ المخصّص للصندوق البلدي عن عام 2018، إلا أنها لم تتلقَّ ردّاً". وعزت السبب إلى شحّ خزينة الدولة وتبدّل أولويات "المال" في هذه الظروف الصعبة. ولئن لم تبدِ مصادر "المال" رغبة في الردّ على ما قالته مصادر "الداخلية"، إلّا أنها نقلت عن وزير المال علي حسن خليل أن "300 مليار ليرة جاهزة لتسلّم إلى البلديات، والأمر يتعلق فقط بالتأخير الحاصل في إجراءات المراسلة في وزارة الداخلية".

وفي انتظار الإفراج عمّا لها في ذمّة "المال"، تعمد غالبية البلديات اليوم، بحسب "الأخبار"، إلى تسيير أمورها الضرورية، متخلّية عن كثير من الأدوار. ووصل الأمر بها إلى إيقاف المشاريع التنموية والبرامج الصحية والتربوية كافة التي كانت مقرّرة، فضلاً عن التوقّف عن التخطيط لأمور مستقبلية، وصولاً إلى خفض رواتب الموظفين والأجراء وصرف المياومين. و"هي سياسة موجعة" ليس لأصحاب القرار وحدهم وإنما للآلاف ممن يعتاشون من رواتب تلك السلطات المحلية.
المصدر: صحيفة "الأخبار

الاراء الموجودة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع وادارته، بل عن وجهة نظر الكاتب او المصدر المستقاة منه.