هل ستقيل الحكومة المقبلة رياض سلامة وكيف؟


Qana.news
2020-01-16


ارتفعت في الساعات الأخيرة وتيرة الإحتجاجات أمام المصرف المركزي مُطالبةً بإقالة حاكم المصرف رياض سلامة، الأمر الذي طرح مدى قانونيّة هذه الإقالة أو عدمها، خصوصاً في ظلّ ما يُحكى عن توجّه قوى سياسيّة أساسيّة للسير بهذا الخيار في الحكومة المقبلة.

يؤكّد الأستاذ في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير، في حديث لموقع mtv، أنّ "حاكم مصرف لبنان يُعيَّن، كما سائر موظّفي الفئة الأولى، بمرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الماليّة، وهذا التعيين مدّته 6 سنوات كما ينصّ قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، ويُعيَّن بموجبه نواب الحاكم لمدّة 5 سنوات".

وردّاً على سؤال حول الحالات التي يُمكن لمجلس الوزراء إقالة الحاكم، يجزم صفير أنّ "موقعه دقيق، وليس كسائر المدراء العامّين الذي يمكن للحكومة أن تعيّن بدلاً عنهم في حال ارتأت ذلك، لأنّ قانون النقد والتسليف أشار في مادته 19 إلى أنّ الحاكم له الحق في الإستقالة الإختياريّة، وعدا ذلك لا يمكن إقالته من قبل مجلس الوزراء إلاّ لعجزٍ طبّي مُبَت أو لإخلاله بواجبات الوظيفة".

ويُضيف صفير: "السبب الثالث الذي يُجيز إقالته قانوناً يكمن في مخالفة الحاكم لأحكام المادة 20 من قانون النقد والتسليف، وهي تشير إلى واجبه التفرّغ تفرّغاً كلياً للمصرف المركزي، ويُحظّر عليه أن يتلقّى أيّ منفعة خاصة وأن يكون عضواً في أيّ مؤسسة حتّى إن لم تكن تبغي الربح".

ويُشدّد على أنّ "القانون تحدّث عن "خطأ فادح" يُمكن أن يرتكبَه الحاكم في تسيير الأعمال، ولم يشرح ما معنى الخطأ الفادح على أن يكون ظاهراً ولا يحمل التأويل واللبس ويمسّ بمصالح الدولة العليا".
المصدر : mtv

الاراء الموجودة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع وادارته، بل عن وجهة نظر الكاتب او المصدر المستقاة منه.

هل ستقيل الحكومة المقبلة رياض سلامة وكيف؟